أعلنت "شركة الإمارات العربية المتحدة للصرافة"، شركة الخدمات المالية الرائدة عالمياً في مجال الصرافة والحوالات المالية وحلول الدفع، عن إطلاق حملة توعوية تحمل رسالةً رئيسية مفادها إرسال الأموال بطريقة قانونية لتنمية الأوطان وتحقيق والازدهار الاقتصادي. وتركز الحملة في مرحلتها الأولى على دولة بنغلادش،

حيث تهدف إلى رفع مستوى الوعي بين أفراد الجالية البنغلادشيّة وتشجيعهم على استخدام قنوات التحويل القانونية والمرخّصة عند إرسال أموالهم إلى بلدهم الأم.

وبدعم من وزارة رعاية المغتربين والتوظيف الخارجي في بنغلادش وسفارة بنغلادش في دولة الإمارات العربية المتحدة، تم إطلاق الحملة يوم 27 ديسمبر 2016 خلال اجتماع رسمي عُقد في فندق "دوست ثاني" بإمارة أبو ظبي. وشهد الاجتماع حضور ضيف الشرف سعادة محمد عمران، سفير جمهورية بنغلادش في الإمارات.

وبهذه المناسبة، قال السيد بروموث مانغات، الرئيس التنفيذيّ لمجموعة "الإمارات العربية المتحدة للصرافة": "يعتبر المغتربون من الجالية البنغلادشية الذين يعيشون خارج ببلدهم من القوى العاملة الداعمة لاقتصاد بلدهم، ونحن نعمل دائما على مساعدتهم لإرسال أموالهم الى بلدهم حيث قمنا بعدة مبادرات رائدة لمساعدتهم على متابعة ارسال الأموال عبر القنوات الرسمية. هذه الحملة هي احدى هذه المبادرات التي تمكن المغتربين من الجالية البنغلادشية من حماية مكتسباتهم لتأمين خطط مستقبلية بشكل أفضل، كما أنها تنسجم مع الرؤية الواعدة من الاندماج المالي وبناء الدولة التي تقودها الحكومة. ونشكر وزارة رعاية المغتربين والتوظيف الخارجي في بنغلادش وسفارة بنغلادش في الدولة على تقديمهم الدعم لنا لإطلاق هذه المبادرة في إطار سعيها الدائم لتوفير الراحة والأمان للمغتربين من الجالية البنغلادشية".

من جهته، قال السيد جابيد أحمد، الأمين المساعد في وزارة رعاية المغتربين والتوظيف الخارجي البنغلادشية: ""نسعى إلى تشجيع العمالة البنغلادشية المتواجدة في دولة الإمارات العربية المتحدة على حماية أموالهم عن طريق استخدام القنوات المضمونة والقانونية فقط لتحويل الأموال، ونعمل على ضمهم في مسيرة نمو الاقتصاد الوطني، حيث سيساعد ذلك الحكومة البنغلادشية على الإشراف على تدفقات الأموال من الخارج، إضافة إلى المساهمة في ازدهار الاقتصاد الوطني، وحماية مرسلي ومتلقي الأموال من الوسطاء غير الموثوق بهم".

بدوره، قال سعادة محمد عمران، سفير جمهورية بنغلادش في دولة الإمارات العربية المتحدة: "نقدّر الجهود التي تبذلها شركة الإمارات العربية المتحدة للصرافة من خلال إطلاق مختلف المبادرات الرامية لتحفيز الوافدين من بنغلادش في دولة الإمارات على إرسال أموالهم التي اكتسبوها بجهدهم إلى بلدهم الأم عبر قنوات رسمية ومعتمدة. وتقوم الحكومة باستخدام الأموال الواردة عبر القنوات القانونية لتمويل مجموعة متنوعة من البرامج في مجالات الصحة والتعليم لصالح الفقراء كذلك لتطوير البنية التحتية المادية في البلاد. وفي الوقت الحاضر، تقوم دولة بنغلادش بتنفيذ عدد من المشاريع الضخمة بتمويل من مواردها الخاصة. وإذا ما كنا نريد أن نرى اقتصادنا ينمو ويكتسب المزيد من القوة، يتعين علينا اختيار القنوات القانونية لتحويل الأموال التي تعبنا في جنيها".

وغالباً ما يلجأ العمال الوافدون من جنوب شرق آسيا إلى قنوات غير رسمية مثل ’ حوالة‘و’هوندي‘ والتي يتم بموجبها تفويض الوسطاء أو الوكلاء غير المرخصين لنقل الأموال إلى البلد الأم للمرسل، الأمر الذي يعرضهم للاستغلال ويرفع مستوى أنشطة ومخاطر الاحتيال في بلدانهم. وبالمقابل يعتمد العديد من الوافدين على قنوات رسمية وموثوقة لتحويل الأموال إلى بلدانهم الأم بصورة منتظمة. ومن أجل تحفيز مرسلي الأموال الذين يتبعون الوسائل القانونية، قامت شركة الإمارات العربية المتحدة للصرافة بتكريم ثلاثة من العملاء البنجلادشيين المقيمين في دولة الإمارات– وهم محمد أفضال حسين ونور محمد وجيدول إسلام– بصورة رسمية خلال الفعالية من خلال منحهم شهادة تقدير، وتكرم هذه الجائزة مساهماتهم القيمة في سبيل تعزيز اقتصاد بنغلادش وكونهم يشكلون مصدر إلهام ونموذجاً يحتذى به بالنسبة لأفراد المجتمع، نظراً لقيامهم بتحويل الأموال عبر قنوات قانونية لأكثر من 10 سنوات.

وستركز المرحلة الأولى من الحملة على الوافدين من بنغلادش المقيمين في منطقة الشرق الأوسط وبشكلٍ خاص في دولة الإمارات. وستشتمل الحملة على أفلام ترويجية سيتم بثها على القنوات التلفزيونية في بنغلادش وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، فضلاً عن أنشطة ترويجية ميدانية في مختلف أنحاء الإمارات. كما سيتم توزيع أكثر من 500 ألف كتيّب في الشركات والمؤسسات ومعسكرات العمل، وذلك لتشجيع العمالة البنغلادشية على استخدام الوسائل القانونية والمريحة لتحويل الأموال.